خانهعضویت وروددرج آگهیتعرفه دریافت انتقادات و پیشنهاداتدرباره ماتماس با ما
آگهی های استانی
گفتگوی آنلاین
تبلیغات
آگهی رایگان

نحوه اجرای محکومیت های مالی

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منتشر گردید


قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

مصوب ۱۵ مهر ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۱ تیر ۱۳۹۴

متن کاملقانون را در قالب یک فایل پی دی اف مناسب استفاده در تلفن همراه هوشمند از اینجادریافت کنید

 

ماده۱ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هرنوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌ له تسلیم می‌شود و در صورتی‌ که ردّ عین ممکننباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین ومطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌مورد محکومٌ‌ به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

ماده۲ـ مرجع اجراءکننده ‌رأی، اعم از قسمتاجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ‌ له ازطرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبتبه شناسایی اموال محکومٌ‌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ‌ به اقدام کند.

تبصره ـ در موردی کهمحکومٌ‌ به عین معین بوده و محکومٌ‌ له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیزمرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

ماده۳ـ اگر استیفای محکومٌ‌ به از طرق مذکوردر این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌ له تا زمان اجرای حکم یاپذیرفته‌ شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌ له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیهتا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویشرا اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکمقطعی رد شود.

تبصره۱ـ چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلتمقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند،هرگاه محکومٌ‌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیصدادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرارقبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و درصورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیلیا وثیقه‌ گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت بهتسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستوردادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌بهو هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌ الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستوردادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است.نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایرمقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرایمجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

ماده۴ـ چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ‌علیه حبس شده یامستحق حبس باشد، هرگاه  مالیمعرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظرکارشناس رسمی ‌مال مزبور تکافوی محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی را نماید، حبسنخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد. در این‌صورت مال معرفی یا کشف‌ شده رامرجع اجراءکننده رأی توقیف می‌کند و محکومٌ‌ به از محل آن استیفاء می‌شود.

ماده۵ ـ قوه قضائیه مکلف است افرادی را که بهاستناد ماده (۳) این قانون حبس می‌شوندجدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی) زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کارفراهم کند. شیوه نگهداری، به‌کارگیری، پرداخت و هزینه‌کرد اجرت این اشخاص مطابقآیین‌ نامه‌ای است که به‌وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور وبا همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و ظرف سه‌ ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون به تصویب رئیس قوه‌ قضائیه می‌رسد.

ماده۶ ـ معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالیبه‌ جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.

تبصره ـ عدم قابلیتدسترسی به مال درحکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیوناست.

ماده۷ـ در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالتبر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مالکرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمیشده است در این‌صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یاتحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابتکند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیونمطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.

ماده۸ ـ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خودشامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌ طور مشروح، مشتمل برمیزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانیو خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل وانتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوایاعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعساربرعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیونبخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد رابه مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواستاعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد،متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.

ماده۹ـ شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزاندرآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون بهمدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و اوافزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به‌ وسیله آن دین خودرا بپردازد.

ماده۱۰ـ پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلفاست فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت بهبررسی وضعیت  مالیمحکومٌ‌علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

ماده۱۱ـ در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیونمتمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار ‌با ملاحظهوضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعییناقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که اوتوانایی پرداخت آن را داشته باشد.

تبصره۱ـ صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به یا دادنمهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکومٌ‌علیه به‌دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.

تبصره۲ـ هر یک از محکوم‌ٌله یا محکومٌ‌علیهمی‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایتبه نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمدمحکومٌ‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.

ماده۱۲ـ اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه درضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوایاعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.

ماده۱۳ـ دعوای اعسار در مورد محکومٌ‌ به دردادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیتمحکومٌ‌ له اقامه می‌شود.

ماده۱۴ـ دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحلهبدوی و تجدید نظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده۱۵ـ دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقیپذیرفته نمی‌شود. این اشخاص ‌درصورتی‌ که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امرورشکستگی خود را درخواست کنند.

تبصره ـ اگر داد خواستاعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرحشود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.

ماده۱۶ـ هرگاه محکومٌ‌علیه در صورت اموال خودموضوع مواد(۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرایحکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدورحکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده‌است دادگاه ضمن حکم بهرفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهدکرد.

ماده۱۷ـ دادگاه رسیدگی‌ کننده به اعسار ضمنصدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تاموجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ماهتا دوسال  بهیک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند:

۱ـ ممنوعیت خروج از کشور

۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی

۳ـ ممنوعیت عضویت در هیأت‌مدیره شرکتهای تجارتی

۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکتهای تجارتی

۵ ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونهتسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به‌جزوامهای ضروری

۶ ـ ممنوعیت دریافت دسته‌چک

ماده۱۸ـ هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود،از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، بهتقاضای محکومٌ‌ له، محکومٌ‌علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلبرضایت محکوم‌ٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد(۴) و(۵) این قانون مجری است. این حکم در موردمدیونی که به موجب ماده(۱۱) اینقانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین‌شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمانمقرر دین خود یا اقساط تعیین‌شده را نپرداخته است نیز مجری است.

ماده۱۹ـ مرجع اجراءکننده رأی باید به درخواستمحکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌ‌علیه در بانکها ومؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه بایدبه درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ ربط از قبیل ادارات ثبتمحل و شهرداری‌ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک‌ ثبتی ملکیرا که احتمال تعلق آن به محکومٌ‌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند.این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارندنیز مجری است.

تبصره۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند بهدستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ‌ علیه و نیز فهرست نقل وانتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از صدور حکم قطعیبه  بعدرا به دادگاه اعلام کنند.

تبصره۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرایقرارهای تأمین خواسته موضوع ماده(۱۰۸) قانونآیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجریاست.

ماده۲۰ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجعمذکور در ماده (۱۹) این قانون که بهتکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش‌از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیهمراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خودمطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای اینتکلیف مجری است.

ماده۲۱ـ انتقال مال به دیگری  به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزهفرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجبحبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دومجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد درحکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمتآن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاءخواهد شد.

ماده۲۲ـ کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه،ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی،مشمول این قانون خواهند بود.

ماده۲۳ـ مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضایمحکوم‌ٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند. این قرار تا زماناجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه یا جلب رضایت محکومٌ‌له یا سپردن تأمین مناسبیا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تبصره ـ درخصوص سفر واجبکه وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ‌علیهاجازه خروج از کشور را می‌دهد.

ماده۲۴ـ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیراست:

الف ـ منزل مسکونی کهعرفاً در شأن محکومٌ‌ علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاززندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدراحتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهلعلم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کارکسبه، پیشه‌ وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افرادتحت تکفلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقداجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن موجب عسرو حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیشاز نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد ومشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد بهتقاضای محکومٌ‌ له به‌ وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروشرفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگراینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازادمنزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیرباشد که در این‌صورت محکومٌ‌ به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

تبصره۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دینتبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهایعمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصولمحکومٌ‌ به از آن امکان‌ پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستینرا دارد.

ماده۲۵ـ چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیارگرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ‌ علیه از بدو امرقصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به‌منظور فرار از تأدیه راداشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود بهملکیت خود درآورد به‌عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌ به از محل آن استیفاء و مابقی بهوی مسترد خواهد شد.

ماده۲۶ـ احکام مندرج در این قانون جز احکامراجع به حبس محکوم‌ٌ علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب‌مورد در مواردی که محکوم‌ٌعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقیمطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

ماده۲۷ـ مقررات این قانون در مورد گزارش‌هایاصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به‌موجب قانون، اجرای آنها بر‌عهدهاجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.

تبصره ـ محکومیت‌هایکیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است.

ماده۲۸ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدتسه‌ماه پس‌از لازم‌الاجراء شدن ‌آن به‌وسیله وزارت‌دادگستری تهیه می‌شود و بهتصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده۲۹ـ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالیمصوب۱۳۷۷/۸/۱۰ و قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۰ و ماده (۵۲۴) قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر بیستو نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌ شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار وسیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافقبا مصلحت نظام تشخیص داده شد.

 


جستجو های مرتبط:

مالی

,

محکومیت مالی

,

اجرای محکومیت مالی

,

نحوه اجرای محکومیت

,

قانون نحوه اجرای

,
آگهی های مرتبط
اجاره

اجاره ویلا شمال عید 96


ویلای چهارصد متری دوبلکس واقع در منطقه خوش آب و هو
تهران تهران, گروه بازاریابی سایت بورس آگهی ,تماس: 09375965830,۱۳۹۰ سه شنبه ۲۱ تير
نحوه

نحوه اجرای محکومیت های مالی


قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منتشر گردید
تهران تهران, گروه بازاریابی سایت بورس آگهی ,تماس: ,۱۳۹۴ جمعه ۲ مرداد
باشگاه

باشگاه تیراندازی CN مجموعه فر


باشگاه تیراندازی CN مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
تهران تهران, باشگاه تیراندازی CN,تماس: 02126216304,۱۳۹۵ دوشنبه ۳۰ فروردين
خلافی

خلافی ماشین


خلافی خودرو از طریق اس ام اس
تهران تهران, گروه بازاریابی سایت بورس آگهی ,تماس: ,۱۳۹۱ دوشنبه ۱۵ خرداد
پاناسونیک

پاناسونیک و تولید صندلی


پاناسونیک و تولید صندلی مجهز هواپیما
تهران تهران, گروه فنی مهندسی ارتباط ,تماس: 02188941000,۱۳۹۵ دوشنبه ۲۴ آبان
سایبان

سایبان برقی متین


سایبان برقی
تهران تهران, سایبان برقی متین,تماس: 021-88797360--021-55445500,۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۴ مهر
تهیه

تهیه ، تولید و توزیع ذغال افرا


ذغال چوب افرا
تهران تهران, الف صمیمی,تماس: 02133477776,۱۳۹۱ جمعه ۱۷ شهريور
آگهی ویژه شش ماهه 7 ستاره
نحوه اجرای محکومیت های مالی
مشخصات آگهی
آگهی دهنده:

گروه بازاریابی سایت بورس آگهی

موقعیت مکانی:

تهران - تهران

زمان ارسال: ۱۳۹۴ جمعه ۲ مرداد ساعت 5:29 عصر
زمان بروزرسانی: ۱۳۹۴ چهارشنبه ۱۴ مرداد ساعت 8:05 صبح
زمان انقضا: ۱۳۹۶ شنبه ۳۰ دي ساعت 3:30 صبح
نمایش: 2792

تماس با آگهی دهنده :
نام شما:  
ایمیل:  
تلفن:
متن: